انتقال مال غیر
تعدی و تجاوز به حق مالکیت افراد بر اموالشان، می‌تواند به اشکال و صور مختلفی صورت پذیرد، انتقال مال غیر یکی از مهمترین و رایج ترین آنهاست. در اینجرم انتقال دهنده بدون آنکه مالک مال یا دارای مجوز قانونی برای انتقال مال باشد، بر خلاف واقع و به نحو متقلبانه خود را مالک یا دارای اختیار قانونی معرفی نموده و با قصد اضرار اقدام به انتقال مال غیر می کند. جرم انتقال مال غير يكي از صور خاص كلاهبرداري است و در طبقه بندي جرايم بر حسب موضوع جزء جرايم عليه اموال به شمار مي آيد. اگرچه انتقال مال غیر شامل مال منقول و غیر منقول میگردد اما مهمترین نوع آن در مواردی است که مال مورد نظر ملک می باشد.در این نوشتار به سه پرسش عمده در خصوص این جرم پاسخ می گوییم.
سوال اول: در چه مرجعی میتوان شکایت فروش مال غیر را مطرح نمود؟
فروش مال غیر در طبقه بندی جرایمی است که علاوه بر جنبه خصوصی دارای جنبه‌ی عمومی نیز می‌باشد و رسیدگی به آن نیازمند طرح شکایت کیفری است. مرجع صالح برای رسیدگی به این شکایت در حوزه دادسرایی است که جرم، يعني عمل فروش يا انتقال مال غير درحوزه آن واقع شده است که در اکثر موارد یعنی محل تنظیم قولنامه یا دفترخانه ای که انتقال سند انجام شده است.
سوال دوم: چه مجازاتی در انتظار مجرم است؟
ماده 1 قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 5/1/1308می گوید:کسی که مال غیر رابا علم به اینکه مال غیر استبه نحوی از انحاء عیناً یا منفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کندکلاهبردار محسوبو مطابق ماده 238 قانون عمومی محکوم می‌شود. به موجب رأی وحدت رویه 594-1/9/1373 هیأت عمومی دیوان عالی کشور ، با توجه به نسخ ماده 238 قانون مجازات عمومی، در حال حاضر مرتکب بر اساس ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 15/9/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجازات می‌شود. مجازات این جرم عبارت است حبس از يک تا هفت سال و پرداخت جزاي نقدي معادل مالي که اخذ کرده و رد مال به صاحبش است و اگر مرتکب از کارکنان دولت باشد به انفصال ابد از خدمات دولتي نيز محکوم خواهد شد. قانونگذار انتقال‌گیرنده ای را که در حین معامله عالم به عدم مالکیت انتقال دهنده باشد نیز معاون جرم می داند.
سوال سوم: چگونه باید مال را مطالبه کرد؟
اگرچه در مجازات کلاهبرداری “رد مال”نیز عنوان شده است و دادگاه کیفری باید به رد مال نیز رای دهد اما باید دقت کرد در صورتی که ملک مورد نظر با سند رسمی به ثالث منتقل شده باشد ، مالک آن باید پس از اثبات جرم در دادگاه کیفری از طریق طرح دادخواست در محاکم حقوقی ابطال اسناد جعلی و خلع ید را بخواهد، زیرا رسیدگی به این دادخواستها از صلاحیت محاکم کیفری خارج است
منبع: ladyforum.ir
